باشگاه خبرنگاران جوان – علی فرهادی در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، به تشریح چالشهای نظارتی در شرایط کنونی پرداخت و با اشاره به تنشهای اقتصادی و ضرورت تبیین شرایط برای افکار عمومی، گفت: همانگونه که در بحران کرونا با تشکیل قرارگاه عملیاتی به موفقیت دست یافتیم، امروز نیز پیشنهاد تشکیل قرارگاه اقتصادی جنگ به مراجع ذیصلاح ارائه شده است تا مدیریت بازار تحت یک فرماندهی واحد عمل کند.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از ماده ۴۸ قانون برنامه به عنوان یکی از بزرگترین موانع نظارتی یاد کرد و افزود: تولیدکنندگان با استناد به این قانون از درج قیمت خودداری میکنند و متأسفانه در صورت تشکیل پرونده نیز، مراجع قضایی با استناد به همین ماده حکم به برائت متخلفان میدهند که این امر انگیزه ناظران را به شدت کاهش داده است.
وی با اشاره به لزوم تصویب طرحی دوفوریتی، برای تعویق اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه تا بازگشت به شرایط عادی اقتصادی، گفت: بخش بزرگی از مشکلات ناشی از گرانی در مبدأ تولید است؛ وقتی کالا با فاکتور رسمی جدید به دست خردهفروش میرسد، نمیتوان واحد صنفی را جریمه کرد.
وی همچنین به بلاتکلیفی نظارتی ناشی از «قانون انتزاع» اشاره کرد و گفت: تشتت میان وزارت جهاد کشاورزی و صمت باعث سردرگمی شده و راهکار قطعی، ایجاد یک سازمان نظارت مستقل یا واگذاری کامل زنجیره به یک نهاد واحد است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام اینکه روزانه بهطور متوسط ۷۰ واحد متخلف در کشور پلمب میشوند، از رویکرد جدید در برخورد با نانواییهای متخلف خبر داد: جریمه ریالی دیگر بازدارنده نیست؛ هماهنگیهای لازم با وزارت کشور انجام شده تا سهمیه آرد و مجوز واحدهای متخلف ابطال و به متقاضیان جدید واگذار شود. وی همچنین تأکید کرد که برخی پروندههای بزرگ احتکار مانند برنج با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» به مراجع کیفری ارجاع شده که مجازاتهای سنگینی همچون حبس را در پی دارد.
فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ساختاری سازمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰۰ شهرستان کشور فاقد تشکیلات تعزیرات هستند و سازمان با موج بازنشستگی ۸۰۰ نیروی متخصص روبروست. وی از مجلس خواست با اختصاص بودجه برای تأمین ساختمان و خودروهای گشت و همچنین صدور مجوز جذب نیروهای متخصص حقوقی از سایر دستگاهها، مانع از تضعیف بدنه نظارتی کشور شوند.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم تفکیک میان «گرانی» و «گرانفروشی»، به واکاوی ریشههای اقتصادی تورم اخیر پرداخت و اظهار داشت: باید پذیرفت که بخشی از گرانیهای فعلی، نتیجه مستقیم سیاستهای ارزی و نحوه حذف ارز ترجیحی است.
پژمانفر با بیان اینکه موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی مشروط به عدم تغییر قیمت برای مصرفکننده نهایی بود، تصریح کرد: نظر مجلس این بود که مابهالتفاوت ارزی به جای واریز نقدی، صرف تثبیت قیمت کالا در سفره مردم شود؛ اما دولت با واریز مستقیم ریالی، عملاً موجب جهش قیمتها شد؛ لذا بخشی از وضع موجود، محصول سیاستهای کلان است و نباید آن را صرفاً به پای تخلفات صنفی نوشت.
رئیس کمیسیون اصل نود، شرایط منطقهای و نوسانات جهانی را از دیگر عوامل «گرانی» برشمرد و افزود: تنشهای موجود و آسیب به صنایع پتروشیمی، قیمت نهادههای بستهبندی مانند آلومینیوم و مقوا را در صنعت دارو افزایش داده است. این موارد مصداق گرانیِ ناشی از عوامل محیطی است، در حالی که وظیفه تعزیرات، تمرکز بر گرانفروشی و تخلفات عمدی در آنالیز قیمتهاست.
وی با انتقاد از بازدارنده نبودن جریمههای فعلی، بهویژه در حوزه نانواییها، پیشنهاد داد: برای واحدهای صنفی متخلف، جریمه مالی کافی نیست؛ باید سهمیه آرد دولتی این واحدها قطع و به نانواییهای آزادپز واگذار شود. سهمیه، موثرترین ابزار برای ملزم کردن نانوایان به رعایت حقوق مردم است.
پژمانفر در پایان، راهکار خروج از بنبست نظارتی را «اتصال سیستمی» دانست و تأکید کرد: سامانههای سازمان تعزیرات باید به صورت برخط به گمرک، قوه قضائیه و سامانه جامع تجارت متصل شوند. همچنین کمیسیون اصل نود با جدیت به دنبال رفع موازیکاری در بازرسیهاست تا از تزاحم دستگاههای مختلف در بازار جلوگیری و کارآمدی نظارتها دوچندان شود.
در پایان این نشست، مقرر گردید سازمان تعزیرات گزارش جامع آسیبشناسی خود را به مجلس ارائه دهد. پایش زنجیره تولید دارو و الزام به درج قیمت مصرفکننده، هوشمندسازی نظارت از طریق سامانهها و بازنگری در صلاحیت ورود مستقیم تعزیرات به پروندهها، از دیگر مصوبات این جلسه بود که مورد تأکید رئیس سازمان و نمایندگان مجلس قرار گرفت.
