باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی – کمیسیون اروپا نسبت به کند شدن چشمگیر رشد اقتصادی منطقه یورو تحت تاثیر جنگ آمریکا و رژیم تروریستی علیه ایران و افزایش قیمت انرژی هشدار داد و به نقل از «بلومبرگ»، پیشبینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد برسد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۱.۴ درصد بود.
این کمیسیون همچنین پیشبینی خود از رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۷ را به ۱.۲ درصد کاهش داد و اشاره کرد که برآوردهای جدید ۰.۳ واحد درصد کمتر از پیشبینیهای قبلی در ماه نوامبر است.
در رابطه با تورم، کمیسیون اروپا پیشبینی کرد که میانگین آن در سال جاری به ۳ درصد برسد، در حالی که در دور قبلی پیشبینیها تنها ۱.۹ درصد بود که این رقم از هدف ۲ درصدی تعیینشده توسط بانک مرکزی اروپا فراتر میرود.
والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اروپا نیز به نوبه خود گفت که جنگ در غرب آسیا منجر به یک شوک بزرگ در بخش انرژی شده است و تاکید کرد که اروپا در سایه تنشهای ژئوپلیتیک و تجاری فعلی، با چالشهای مضاعفی روبهرو است. دومبروفسکیس افزود که اروپا «با خطر واقعی شوک رکود تورمی همراه با رشد پایین و تورم بالا مواجه است.»
مقامات در بروکسل هشدار دادند که تداوم طولانیمدت اختلالات ناشی از جنگ، میتواند منجر به تضعیف فعالیتهای اقتصادی و ادامه روند افزایش قیمتها تا سال آینده شود.
احتمال میرود که تورم بیش از این افزایش یابد و هرگونه انقباض بیشتر در سیاستهای پولی، بار اضافی بر دوش روند از قبل کندشدهی فعالیتهای اقتصادی بگذارد.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند که نرخ بهره در ماه آینده به میزان یکچهارم واحد درصد افزایش یابد؛ معاملهگران نیز روی دو یا سه بار افزایش نرخ بهره در سال جاری شرطبندی کردهاند.
در مقابل، بانک مرکزی اروپا در نشست برنامه ریزی شده خود در روزهای ۱۰ و ۱۱ ژوئن، پیشبینیهای جدیدی را صادر خواهد کرد؛ این در حالی است که این بانک در مارس گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی را ۰.۹ درصد و میانگین تورم را ۲.۶ درصد پیشبینی کرده بود.
در همین چارچوب، گزارشها نشان دادند که فعالیت بخش خصوصی در منطقه یورو (که شامل ۲۱ کشور است) در ماه مه با سریعترین سرعت خود در دو سال و نیم گذشته منقبض شده است؛ به طوری که آلمان و فرانسه پس از رشد ناچیز ۰.۱ درصدی منطقه در ابتدای سال، اکنون در سه ماهه دوم با خطر رکود اقتصادی مواجه هستند.
اما در مورد آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، کمیسیون اروپا پیشبینی خود از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ را به نصف کاهش داد و آن را به ۰.۶ درصد رساند. این نهاد همچنین پیشبینی خود برای سال آینده را از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد اصلاح کرد.
در حالی که هنوز انتظار میرود صدها میلیارد یورو محرک مالی که به بخشهای دفاعی و زیرساختی تزریق میشود حمایتهایی را ایجاد کند، اما این اثرات به شکل فزایندهای تحت تاثیر جنگ و تنشهای تجاری مداوم در حال کمرنگ شدن است.
